والرجوع فسخ فلا يفتقر إلى معرفة المبيع ، ولا القدرة على التسليم ، فلو رجع في الغائب بعد مضي مدة يتغير فيها ، ثم وجده على حاله صح ، وإن تغير فله الخيار ، ولو رجع في العبد بعد إباقه صح ، فإن قدر عليه وإلا تلف منه . ولو ظهر تلفه قبل الرجوع ضرب بالثمن بطل الرجوع ،